احكام پنجگانهء تكليفى ، تمامى احكام شرعى ديگر مانند نجاست ، طهارت ، صحّت ، بطلان ، ملكيّت ، شرطيّت و مانعيّت ، احكام وضعىاند . از اين رو ، موضوع علم فقه ، فعل مكلّف ( اعم از انجام و ترك ) و آنچه در ارتباط غير مستقيم با آن است مىباشد . منظور از ادلّهء تفصيلى در تعريف فقه ، منابع فقه در مكتب فقهى شيعه يعنى كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل است . مراد از كتاب ، نصوص و ظواهر قرآن كريم و منظور از سنّت ، قول ، فعل و تقرير معصومان عليهم السّلام است . اجماع ، وحدت و اتّفاق نظر فقيهان در حكم يك موضوع است و اعتبار آن ، بستگى به كاشفيّت از سنّت معصوم عليه السّلام دارد و مراد از عقل ، ادراك و حكم قطعى عقل به ثبوت حكم شرعى است كه يا ابتدائا كشف از حكم شرعى مىكند و يا با استفاده از قاعدهء ملازمه ميان حكم عقل و شرع يعنى « كلّما حكم به العقل ، حكم به الشّرع » حكم شرع به دست مىآيد . جايگاه اثبات حجيّت و اعتبار منابع ياد شده براى استنباط احكام شرعى ، علم اصول فقه است ؛ علمى كه بيان كنندهء ادلّهء قواعد و اصولى است كه فقيه را در دستيابى به احكام شرعى يارى مىرساند . 2 . جايگاه علم فقه علامهء حلّى - رضوان اللّه عليه - در مقدّمهء كتاب « تحرير الاحكام » در فضيلت و منزلت علم فقه آورده است : « با فضيلت‌ترين علم پس از شناخت خداوند تبارك و تعالى ، علم فقه است ؛ زيرا سامان دهندهء امور معاش و معاد [ مردم ] است » . « 3 » در توضيح اين سخن - كه حقيقت‌هاى بسيارى در آن نهفته است - بايد گفت : انسان موجودى اجتماعى است و بدون زندگى با همنوعان خود نه قادر است نيازمندىهاى خويش را تأمين كند و نه مىتواند همهء استعدادهاى خدادادىاش را شكوفا سازد . زندگى اجتماعى نيز بدون وجود قوانين و مقرّراتى در تمامى عرصه‌هاى فعاليّت آدمى امكان‌پذير نيست . همچنين ، انسان ، موجودى مختار و مسئول است و در برابر پروردگارش ، عهده‌دار تكاليفى است كه بدون انجام آن‌ها ، به سعادت و كمال حقيقى خويش دست نمىيابد .

--> ( 3 ) تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية ، علامه حلّى ، ج 1 ، ص 40 ، مؤسسة الامام الصادق عليه السّلام ، چاپ اول ، قم ، 1420 ه . ق .